دانشگاه كمبريج ( مترجم : يعقوب آژند )

269

تاريخ ايران ( دوره تيموريان ) ( فارسي )

بنياد نظام مالياتى ، قانون بود يعنى « كتاب مالياتها » . در اين كتاب ميزان همه مالياتهاى قابل پرداخت براساس اطلاعاتى كه كسب شده بود و شبيه اداره و دفتر ثبت اراضى بود ، آمده بود . طبق اين كتاب ، مالياتها مىبايد سال تا سال در يك سطح باقى بماند ، ولى چنان‌كه متوجه شديم ، اين كار عملى نمىشد . به همين دليل در قانون گاهگاهى به ناچار تجديدنظر مىشد . كتاب مالياتها در زمان صفويان با عنوان دستورالعمل در دايره صاحب توجيه قرار داشت ( به مطالب پايين رجوع كنيد ) « 1 » . به‌منظور تنوير رويه‌هاى ديوانى در مورد جمع‌آورى واقعى مالياتها به بررسى دو مفهوم مىپردازيم يعنى مقاطعه ماليات و برات . به منظور افزايش مالياتهاى مختلف نواحى و مناطق خاص و متمايز ، آنها را به افراد خصوصى و يا مأموران ، طبق قراردادى ، و به شكل حق بهره‌بردارى كه حدود آن فرق مىكرد ، اجاره مىدادند . براى درخواست يك چنين حق بهره‌بردارى ، درخواست‌كننده مىبايد از دارايى خود چيزى به رؤيت دولت مىرساند ، تا در صورت واگذارى چنين حق بهره‌بردارى ، مستأجر دارايى خود را وثيقه ماليات جمع‌آورى شده قرار دهد . چون صاحبان تيول و سيورغال ( كه در بالا به تشريح آنها پرداختيم ) هميشه حق جمع‌آورى مالياتها را داشتند ، لذا با آنان نيز قرارداد بسته مىشد . امّا آنان تضمين خاصى از موجودى مالىشان ارائه نمىدادند ، چون آنان در اكثر موارد از ماليات معاف بودند و لذا خزانه عامره ادعايى عليه‌شان نداشت . از اينجا بود كه مقاطعه آنان با ساير مستأجران مالياتى فرق مىكرد و اصطلاح ويژه تسليم‌نامه داشت « 2 » . در همه موارد ديوان مالى مركزى براى مقاطعه‌كاران ماليات ( متصرف ، مستأجر ) برات صادر مىكرد و بر پايه شرايط و موازين موجود در قانون عمل مىنمود . متصرف مىبايد پس از تراز حسابهايش در پايان سال مالى و بر طبق شرايط مقاطعه بىدرنگ مبالغ برات را نقد مىكرد و سپس با مراجع مالى تصفيه حساب مىنمود . چنانچه ديديم ، نظام برات به منظور جبران خدمات مأموران و دادن پاداش بدانان بود . اين كار با عرضه برات بدانان به ارزش مواجبشان در يك شهر و يا منطقه خاص كه مىتوانستند مبالغ ثابت را خود و يا به وسيله يك نفر واسطه دريافت كنند ، صورت مىگرفت . اين رويه‌ها در دو كتاب دايره مالى ثبت مىشد : براتهاى مالياتى تخصيص يافته وارد دفتر توجيه كه تحت نظارت صاحب توجيه بود ، مىشد « 3 » . در كتاب ديگر يعنى دفتر اوارجه وضع موجود وجوه مالياتى براى كل منطقه متشكل از شهرها و ايالات وارد مىگشت ؛ و همه مبادلات مالى از

--> ( 1 ) - هينتس ، « Das Rechungswesen » ، ص 134 ؛ مينورسكى ، تذكرة الملوك ، صص 143 به بعد . ( 2 ) - هينتس ، « Das Rechungswesen » ، صص 19 به بعد . ( 3 ) - همان منبع ، ص 123 ؛ تذكرة الملوك ، ص 76 ( فصل 66 ) .